الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق
أصدرت "الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات" بياناً على موقعها، والذى
وقع عليه 28 داعية وعالما أزهريا يرون فيه أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة
هو الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه، والتعاون على البر والتقوى، وترك
التعاون على الإثم والعدوان.
وقال البيان، إن الأمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التى تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، واحترام مرجعية الشريعة الإسلامية وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك لأنها صمام الأمن والأمان والسلام لجميع أفراد الوطن، مع التأكيد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ.
وأشار البيان، الذى وقع عليه الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق، وعدد من العلماء والدعاء ويصل عددهم إلى 28 عالما، إلى أن المجتمع مرهون بإجابة مطالب الشباب المشروعة، وإعطاء الضمانات الكفيلة بتأمين جموع المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات التى تكشف عن صدق النوايا، والتى يمكن إعادة بناء جسر الثقة والمصداقية الذى انهار بسبب ما وقع من أخطاء ونقض للعهود.
وطالب البيان قوى المجتمع على ضرورة حفظ مكتسباتها بالوقوف خلف مطالب الشباب، وإنجاز التغيير فى الاتجاه الصحيح، دون انزلاق مع توجهات منحرفة، أو شعارات مضللة.
وناشد البيان جميع المسئولين عن البلاد بحقن الدماء وحفظ الأرواح وضبط الأمن، وسرعة اتخاذ الإجراءات لمحاسبة الفاسدين دون إبطاء تحقيقًا لمصالح البلاد والعباد.
طالع النص الكامل لبيان "الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات"..
وقال البيان، إن الأمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التى تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، واحترام مرجعية الشريعة الإسلامية وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك لأنها صمام الأمن والأمان والسلام لجميع أفراد الوطن، مع التأكيد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ.
وأشار البيان، الذى وقع عليه الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق، وعدد من العلماء والدعاء ويصل عددهم إلى 28 عالما، إلى أن المجتمع مرهون بإجابة مطالب الشباب المشروعة، وإعطاء الضمانات الكفيلة بتأمين جموع المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات التى تكشف عن صدق النوايا، والتى يمكن إعادة بناء جسر الثقة والمصداقية الذى انهار بسبب ما وقع من أخطاء ونقض للعهود.
وطالب البيان قوى المجتمع على ضرورة حفظ مكتسباتها بالوقوف خلف مطالب الشباب، وإنجاز التغيير فى الاتجاه الصحيح، دون انزلاق مع توجهات منحرفة، أو شعارات مضللة.
وناشد البيان جميع المسئولين عن البلاد بحقن الدماء وحفظ الأرواح وضبط الأمن، وسرعة اتخاذ الإجراءات لمحاسبة الفاسدين دون إبطاء تحقيقًا لمصالح البلاد والعباد.
طالع النص الكامل لبيان "الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات"..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق