الاثنين، 20 ديسمبر 2010

صاحب فتوى إهدار دم البرادعي: أطالب برقبة القرضاوي


أكد الشيخ محمود عامر صاحب فتوى إهدار دم البرادعي أنه يدعو النظام الحاكم لتطبيق الشرعية علي كل من دعا إلي العصيان المدني وليس الدكتور محمد البرادعي مدير الأسبق لوكالة الطاقة الذرية فقط ولكن أيضا الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين إذا ثبتت دعوته للعصيان المدني فعلي النظام حصد رقبة كل من يدعو لفتنة .
وأضاف عامر في تصريحاته للدستور الأصلي :أن الدعوة إلي العصيان المدني تعد من أساليب الخوارج ومنازعة السلطان والخروج عليه وعقوبتها تبدأ من الحبس ثم الزجر ثم القتل ولكن علي يد الحكومة وذلك من باب وئد الفتنة .
وكان عامر قد كتب مقالا على موقعه الالكتروني قبل يومين أثار حالة من الجدل حيث دعا الرئيس مبارك لقتل البرادعي وئدا للفتنة وأضاف عامر أحد مشايخ السلفية بمحافظة البحيرة –أنه طالب كل من دار الإفتاء ولجنة الفتوى بمشيخة الأزهر بالتحقيق في فتواه وإصدار فتوى رسمية بذلك .
وقال عامر ليس من حق البرادعي أو القرضاوى أو أي فرد من القوى السياسية ومن لا يملكون دخول المؤسسات النيابية أن يتحدثوا نيابة عن الشعب فبأي صفة يتحدثون !

وحول المطالب التغيير التي تدعو لها القوي الوطنية لمواجهة نظام الحكم المستبد للشعب يقول عامر : أن النظام يتعامل مع قضايا الوطن قدر استطاعته ووفق ما تتيح له الأوضاع الداخلية والخارجية وأضاف لماذا يري البرادعي اليوم أن النظام فاسد وديكتاتور وهو نفس النظام الذي انحني أمامه ليرتدى قلادة النيل .
وفي سياق متصل تداولت العديد من المواقع السلفية فتوى موقف قيادات التيارات السلفية من المطالب السبع التي دعا إليها الدكتور محمد البرادعي والتي صدرت في أكتوبر الماضي وتم تجديدها وتداولها خلال اليومين الماضيين بعد مقالة عامر . وتقول الفتوى المنشورة علي موقع "صوت السلف " الموقع الرسمي للسلفية في مصر " مطالب الجبهة الوطنية للتغيير السبعة، لا تعبر في الحقيقة عن أعظم مطلب للأمة؛ إذ لم تتضمن المطالبة بإقامة الشريعة واستئناف الحياة الإسلامية، وإنما تركز على مطالب سياسية، ثم هي جبهة علمانية، على رأسها علماني يده ملوثة بدماء المسلمين في العراق؛ فكيف نسعى لتقديمه؟!وليس ذلك تزكية لغيره من النظم التي لا تطبق الشرع، ولا تسعى له، بل هي أيضا علمانية، ولكن كيف نزكي للأمة مَن بهذه الصفة وهو غش عظيم لها، إذا عجزنا عن تقديم من يصلح لم نقل للأمة عمن لا يصلح: "هذا يصلح!" لمصالح سياسية محدودة بطائفة وزمن ومكان معين، فلا نرى المشاركة في هذه اللعبة غير النظيفة" على حد قول ما جاء في الموقع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق