قال محللون السبت ان احزاب المعارضة القانونية ستستفيد من الصراع بين الحزب الوطني الحاكم والاخوان المسلمين ولو نسبيا في انتخابات الاحد، غير ان بعضهم نبه الى ان ذلك قد يؤدي الى تراجع الاعتدال داخل الجماعة.ورأى عمرو الشبكي الباحث في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية "ان المعارضة القانونية ستستفيد من صراع الحزب الوطني والاخوان ومن معاناة الاخوان من مشكلتين، الاولى الضغط الحكومي عليهم، والثانية فشل ادائهم خلال الدورة السابقة" للمجلس المنبثق عن انتخابات 2005.
واوضح الشبكي لوكالة فرانس برس "ان الاخوان فشلوا في كسب ثقة المواطنين المصريين بسبب ادائهم في البرلمان وايضا بسبب طرحهم خطابا سياسيا غير مطمئن لا للدولة المصرية ولا للنخبة السياسية" في البلاد. ولاحظ ان "الفرق بين (انتخابات) 2005 و2010 ان معارك هذا العام تدور بين عناصر الاخوان والحكومة والامن اما المواطن العادي فهو يتفرج خارج الموضوع ولا تهمه، بعكس 2005 حيث شارك في تظاهرات الاخوان آلاف من المواطنين. اليوم لا يبدو ان المعركة تهم المواطن المصري".
كما اشار الى انه "لا يمكن تجاهل اداء الاخوان والاصرار على التمسك بشعار طائفي +الاسلام هو الحل+ رغم ان القانون يمنع ذلك. فهم التنظيم الوحيد الذي طرح شعارا دينيا واضحا" رغم ان احزابا اخرى بينها الحزب الوطني، استغلت هي الاخرى الدين في دعايتها. وتوقع الشبكي ان "يستفيد حزبا الوفد والتجمع" اكثر من غيرهما من هذا الوضع "لكن ستكون فائدة نسبية" موضحا انه لا يتوقع "ان يحصلا على مقاعد الاخوان ال 88 في المجلس السابق".
وتابع "الوفد في تقديري لن يفوز باكثر من 30 مقعدا والتجمع ب 7 او 8 مقاعد". كما توقع المحلل ان "يحصل الحزب الوطني على اغلبية مطلقة قد تقترب من ثلاثة ارباع عدد اعضاء المجلس" وان "لا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 20 بالمئة (..) ما لم تحصل تدخلات وتزوير".
من جهته اكد مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية انه "من المتوقع ان تحصل احزاب المعارضة القانونية، بسبب الصراع بين الحزب الوطني والاخوان، موضوعيا على مقاعد اكثر تفوق ما حصلت عليه في 2005". واوضح السيد لوكالة فرانس برس "الوفد سيحصل على عدد اكبر وكذلك التجمع والناصريون" بيد انه لاحظ ان "السلطة تريد مجلسا يعكس التعددية لكن ليس قوة معارضة جدية، وفي حال اشتد عود الوفد قد يصبح هو القوة المستهدفة بعد الاخوان".
واحزاب المعارضة القانونية المكونة من نحو عشرين لديها تمثيل ضعيف او لا تملك تمثيلا اصلا في المجلس المنتهية ولايته. واهم هذه الاحزاب هو حزب الوفد (6 مقاعد) وحزب التجمع (2) والحزب الناصري (1) وحزب الغد (1).
واكد السيد ان عدد مقاعد الاخوان سيتقلص كثيرا في المجلس الجديد منبها الى ان ذلك قد يؤدي الى تراجع الجناح المعتدل داخل الجماعة. واوضح "اتصور بسبب التضييقات والاجراءات القضائية ان يحصل الاخوان على عدد قليل من المقاعد ولن ينجو من مرشحيهم الا عدد محدود قد لا يزيد عن عدد اصابع اليد الواحدة".
بيد ان "الامر الاهم هو الشكوى التي تقدم بها محمد الدكروري المستشار القانوني للرئيس (حسني مبارك) للنائب العام التي يتهم فيها مرشحي الاخوان بمخالفة القانون من خلال ترشحهم كمستقلين. وبالتالي حتى لو نجح البعض منهم فقد يتهمون بالانتماء الى حزب غير شرعي وتسقط بالتالي عضويتهم في المجلس ما سيؤدي الى حصر تمثيل الاخوان الى ادنى حد". غير انه لاحظ ان ذلك "قد يؤدي الى زيادة التعاطف مع الاخوان كما ان خطورة المواجهة تكمن في انها قد تضعف من نفوذ الجناح المعتدل في الحركة الاسلامية والاخوان تحديدا".
ونبه الى ان ذلك "قد يؤدي الى فوضى في العمل خصوصا بين شباب الجماعة الذين قد يرون ان العمل السياسي السلمي لا يجدي ما سيؤدي الى عودة سيطرة الجناح المتشدد على الحركة" في اشارة الى العنف الذي كانت مارسته الجماعات الاسلامية في مصر حتى نهاية تسعينات القرن الماضي. واضاف السيد ان "الحزب الوطني سيحصل على اغلبية مريحة، ليس هناك ادنى شك في ذلك" معتبرا ان نسبة المشاركة "مع الاجواء المصاحبة للانتخابات (عنف واجراءات قضائية) ستتقلص الى ادنى حد، لا اعتقد انها ستفوق 20 بالمئة".
واشارت ارقام رسمية الى ان نسبة المشاركة في انتخابات 2005 بلغت 26 بالمئة.
VS
