أعلن أعضاء الائتلاف الوطنى للتغيير الاستجابة للدعوة التى وجهها عمر
سليمان، نائب رئيس الجمهورية، للدخول فى الحوار مع القوى السياسية، مشيرين
إلى أن قبولهم للحوار جاء حفاظاً على أمن وسلامة واستقرار الوطن، وأنهم لا
يملكون توجيها لأحد غير أنفسهم.
وحذر أعضاء الائتلاف خلال بيان صادر عنهم اليوم المحتجين من أى محاولة للمساس بأمن وسلامة المتظاهرين فى ميدان التحرير أو غيره أو أى محاولات للوقيعة بين طوائف الشعب وهيئاته وأن يحترم كل طرف رأى وعقيدة الطرف الآخر وحريته فى التعبير عنها، وتتحمل السلطات المعنية المسئولية عن أى تخريب أو اشتباكات بين أطراف الشعب.
كما طالب الأعضاء بالتمسك الكامل بمطالب الإصلاح التى رفعها الشارع فى 25 يناير الجارى كأساس للحوار، ومنها استقالة الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بالإضافة إلى حل المجالس النيابية، وإجراء تعديلات على المواد 76 و77و88و93 مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة والحزب الوطنى.
وطالب أعضاء الائتلاف أيضا بحل مجلسى الشعب والشورى عقب الانتهاء من التعديلات الدستورية وفتح ملفات الفساد والتحقيق فيها فورا، مضيفين أنهم يحتفظون بحقهم فى الانسحاب من الحوار أو الرفض لأى إجراءات تتعارض أو تلتف حول مطالب الجماهير، بالإضافة إلى رفضهم لأى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية.
وحذر أعضاء الائتلاف خلال بيان صادر عنهم اليوم المحتجين من أى محاولة للمساس بأمن وسلامة المتظاهرين فى ميدان التحرير أو غيره أو أى محاولات للوقيعة بين طوائف الشعب وهيئاته وأن يحترم كل طرف رأى وعقيدة الطرف الآخر وحريته فى التعبير عنها، وتتحمل السلطات المعنية المسئولية عن أى تخريب أو اشتباكات بين أطراف الشعب.
كما طالب الأعضاء بالتمسك الكامل بمطالب الإصلاح التى رفعها الشارع فى 25 يناير الجارى كأساس للحوار، ومنها استقالة الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بالإضافة إلى حل المجالس النيابية، وإجراء تعديلات على المواد 76 و77و88و93 مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة والحزب الوطنى.
وطالب أعضاء الائتلاف أيضا بحل مجلسى الشعب والشورى عقب الانتهاء من التعديلات الدستورية وفتح ملفات الفساد والتحقيق فيها فورا، مضيفين أنهم يحتفظون بحقهم فى الانسحاب من الحوار أو الرفض لأى إجراءات تتعارض أو تلتف حول مطالب الجماهير، بالإضافة إلى رفضهم لأى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق