تقدم النائب الوفدى السابق "محمد العمدة"، بدعوى لرئيس محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته، ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته ـ للمطالبة بتجميد الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وقال العمدة فى دعواه: "للأسف الشديد لن يتمكن الشعب المصرى من اختيار رئيسه القادم فى ظل القانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية المصرية، والذى يشوبه عدم الدستورية".
وأضاف:"الشعب المصرى حرم من انتخاب رئيسه، كما حرم من اختيار ممثليه سواء فى انتخابات النقابات أو المحليات أو مجلس الشعب أو الشورى منذ عام 1952 وحتى الآن"، على حد قوله.
وطالب العمدة فى الدعوى التى تقدم بها لرئيس محكمة القضاء الإدارى بقبول طلبه، والخاص ببطلان الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً أن منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا غير دستورى وكذلك الحال لأعضائها، حيث نصت المادة 5 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية بما يتناقض مع المادة 174 من الدستور، والتى تنص على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة بذاتها فى جمهورية مصر العربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق