اتهموها بممارسة نشاط سياسي بالمخالفة للدستور والقانون
تقدم الحزب الوطني أمس ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق في واقعة قيام مجموعة وصفهم بلاغ الحزب بأنهم من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته وهو الأمر الذي يخالف القانون. أكد البلاغ أن أمانات الحزب الوطني في بعض المحافظات قدمت معلومات مشفوعة بأدلة تؤكد قيام التنظيم غير المشروع »جماعة الإخوان المسلمين« بإصدار تكليفات إلي المنضمين إليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب علي أنهم مرشحون مستقلون، بالمخالفة للحقيقة التي تؤكد أنهم منضمون للتنظيم غير المشروع. طلب الحزب الوطني في بلاغه التحقيق في هذا الأمر، الذي وصفه بأنه يمثل تحديا سافرًا للدستور والقانون، فضلاً عن خروجه علي الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق